ترامب يتهم جنوب إفريقيا بـ«مصادرة أراضٍ» ويقطع التمويل عنها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكومة جنوب إفريقيا بمصادرة الأراضي ومعاملة بعض الفئات بشكل غير عادل، معلنًا تعليق أي تمويل مستقبلي للبلاد حتى يتم إجراء تحقيق شامل في القضية. 

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أصدر في يناير الماضي قانونًا جديدًا يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي في ظروف معينة لصالح المصلحة العامة، دون تقديم تعويضات، أثار هذا القانون جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لمعالجة التفاوتات التاريخية، بينما رأى فيه آخرون تهديدًا لحقوق الملكية.

وأدى النقاش حول هذا القانون إلى انقسام واسع، خصوصًا بين المحافظين الذين يعارضون أي تغيير في نظام الملكية الحالي.

ماسك ينتقد جنوب إفريقيا

من جانبه، انتقد الملياردير إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا وأحد المقربين من ترامب، هذه الإجراءات، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "جنوب إفريقيا تصادر أراضي وتعامل بعض الفئات بشكل سيئ جدًا"، مضيفًا: "سأوقف أي تمويل مستقبلي لها حتى يتم إجراء تحقيق شامل في هذا الوضع".

موقف جنوب إفريقيا من الأزمة 

أكدت حكومة جنوب إفريقيا أن القانون لا يمنح السلطات صلاحية مصادرة الممتلكات بشكل تعسفي، بل يتطلب منها أولًا: محاولة التوصل إلى اتفاق مع المالك قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن يؤدي هذا القانون إلى سيناريو مشابه لما حدث في زيمبابوي المجاورة، حيث قامت الحكومة بعد الاستقلال في عام 1980 بمصادرة مزارع تجارية مملوكة للبيض دون تقديم تعويضات، مما تسبب في انهيار قطاع الزراعة وأزمة اقتصادية حادة.

التفاوت في ملكية الأراضي

شهدت جنوب إفريقيا تفاوتًا حادًا في توزيع الأراضي حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء نظام الفصل العنصري، حيث لا تزال غالبية الأراضي الزراعية مملوكة للبيض، مما يجعل هذه القضية من أكثر القضايا حساسية في البلاد.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا، بينما رأى آخرون أنها تسلط الضوء على قضية حقوق الملكية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي.

لا يزال الجدل مستمرًا حول تداعيات هذا القانون، في وقت تسعى فيه الحكومة الجنوب إفريقية إلى تحقيق توازن بين تصحيح المظالم التاريخية وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.